تغييرات قواعد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لعام 2026: ما يجب على الشركات معرفته

تشهد قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عدة تغييرات جوهرية في عام 2026، تشمل الجوانب المتعلقة باسترداد ضريبة المدخلات، وسكن الموظفين، والمدفوعات النقدية، والتوريدات المركبة، والامتثال الضريبي. وتفرض هذه التغييرات متطلبات جديدة وتوفر توضيحات إضافية للشركات، في حين تظل نسبة ضريبة القيمة المضافة في الدولة ثابتة عند 5%.

يُعد قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 تطوراً رئيسياً، إذ يتضمن عدة تحديثات على اللوائح المعدلة لضريبة القيمة المضافة. كما ينبغي على الشركات مراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 -الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026- وما تضمنه من تغييرات تتعلق بآلية "الاحتساب العكسي" (Reverse Charge Mechanism) ومتطلبات التوثيق المرتبطة بها. ويستعرض هذا الدليل أبرز التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لعام 2026، ومواعيد سريانها، والجوانب التي يتعين على الشركات مراعاتها.

اقرأ المزيد: كيفية بدء عمل تجاري في الإمارات العربية المتحدة?

ما هي التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لعام 2026 الخاصة بالشركات؟

تشهد أحكام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من التغييرات الهامة لعام 2026، بما في ذلك توجيهات جديدة تتعلق باسترداد ضريبة المدخلات، وسكن الموظفين، والمدفوعات النقدية، والتوريدات المركبة، وتوزيع ضريبة المدخلات. وتؤثر هذه التحديثات بشكل أساسي على كيفية احتساب الشركات لضريبة القيمة المضافة واستردادها، في حين تظل نسبة الضريبة الأساسية ثابتة عند 5%.

تغطي اللائحة التنفيذية المحدَّثة مؤخراً عدة مجالات، منها:

• استرداد ضريبة القيمة المضافة المدخلة عن سكن الموظفين
• استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات لبعض المدفوعات النقدية
• معالجة التوريدات المركبة الموحدة
• توزيع ضريبة المدخلات
• أحكام نظام الأصول الرأسمالية
• معاملة ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات الطبية

لا تسري جميع التعديلات في التاريخ نفسه؛ لذا ينبغي للشركات مراعاة الجدول الزمني التالي:

تاريخ السريان	التغيير الرئيسي
1 يناير 2026	تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك التغييرات التي طرأت على آلية الضريبة العكسية والوثائق ذات الصلة.
1 أكتوبر 2026	تعديلات على اللوائح التنفيذية تشمل مجالات مثل المدفوعات النقدية، وسكن الموظفين، والتوريدات المركبة.
1 يناير 2027	الأحكام المعدَّلة لتوزيع ضريبة المدخلات

أدخلت تعديلات الأول من يناير 2026 تغييرات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك تعديلات على آلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge Mechanism). وتركز تعديلات الأول من أكتوبر 2026 على عدة أحكام في اللائحة التنفيذية، في حين أن القواعد المعدلة الخاصة بتوزيع ضريبة المدخلات لها تاريخ تطبيق لاحق.

بالنسبة للشركات، تكمن النقطة الجوهرية في أن التعديلات التي ستطرأ عام 2026 على قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في تواريخ متفاوتة؛ لذا يتعين على الشركات مراجعة القواعد المحددة التي تنطبق على أنشطتها، وتحديث إجراءات ضريبة القيمة المضافة، وأنظمة المحاسبة، وآليات الدفع، والمستندات الداعمة لديها بما يتوافق مع تلك التعديلات.

كيف تغيرت قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات فيما يتعلق بالمدفوعات النقدية الكبيرة؟

ينبغي للشركات إيلاء اهتمام خاص للقواعد الجديدة التي تؤثر على استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات عند سداد مبالغ معينة نقدًا.

بموجب اللائحة التنفيذية المعدَّلة، تفرض أحكامٌ جديدةٌ قيوداً على استرداد ضريبة المدخلات في الحالات التي تتم فيها المدفوعات نقداً وتتجاوز الحدود التي سيتم تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

لا يعني هذا حظر قيام الشركات بإجراء مدفوعات نقدية؛ بل يتعلق التغيير بمدى إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن معاملات نقدية معينة باعتبارها ضريبة مدخلات.

بالنسبة للشركات، يضفي هذا الأمر أهميةً أكبر على طرق الدفع والمستندات الداعمة؛ إذ ينبغي على الشركات التي تجري بانتظام مدفوعات نقدية مرتفعة القيمة مراجعة إجراءات الشراء والدفع لديها، ومتابعة الحد الأقصى المقرر بمجرد اعتماده رسمياً.

ينبغي على الشركات أيضاً تجنب الاعتماد على حدٍ أقصى غير رسمي وثابت للمدفوعات النقدية إلى حين صدور القرار الوزاري المعني.

ما الذي ينبغي على الشركات مراجعته؟

يمكن للشركات الاستعداد من خلال مراجعة:

• معاملات نقدية عالية القيمة
• إجراءات سداد مستحقات الموردين
• وثائق ضريبة القيمة المضافة
• ضوابط النظام المحاسبي
• إجراءات استرداد ضريبة المدخلات
• طرق دفع إلكترونية أو قابلة للتتبع بديلة

تذكر وزارة المالية أن بند الدفع النقدي يهدف إلى تعزيز الامتثال والحد من مخاطر التهرب الضريبي.

ما هي التغييرات المتعلقة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على سكن الموظفين؟

تُوضِّح تعديلات اللائحة التنفيذية لعام 2026 المعاملة الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على سكن الموظفين، وذلك لأغراض استرداد ضريبة المدخلات.

حددت وزارة المالية على وجه التحديد سكن الموظفين باعتباره أحد المجالات التي أوضحها قرار مجلس الوزراء رقم 149 لعام 2026.

يُعد هذا التغيير ذا أهمية خاصة للشركات التي توفر سكنًا للموظفين في إطار ترتيبات التوظيف لديها.

بدلاً من افتراض أن ضريبة القيمة المضافة على جميع تكاليف إقامة الموظفين قابلة للاسترداد تلقائيًا أو محظورة تلقائيًا، ينبغي على الشركات تقييم الإقامة وفقًا لقواعد ضريبة القيمة المضافة المعمول بها والشروط الواردة في اللائحة التنفيذية المعدلة.

لذا، ينبغي على الشركات التي توفر سكنًا للموظفين مراجعة ما يلي:

• ترتيبات الإقامة
• الالتزامات المتعلقة بالتوظيف
• فواتير عقود الإيجار والموردين
• سواء كان السكن مُقدَّماً كجزء من العمل
• المستندات المؤيدة لمطالبات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات

يتمثل هدف التعديل في توفير مزيد من الوضوح بشأن الحالات التي يُتاح فيها استرداد ضريبة المدخلات.

كيف تغيرت القواعد المتعلقة بمزايا الموظفين واسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المدخلات؟

قد تثير النفقات المتعلقة بالموظفين تساؤلات بشأن ضريبة القيمة المضافة عندما تقدم الشركات سلعاً أو خدمات للموظفين كجزء من ترتيبات التوظيف.

توفر تعديلات عام 2026 مزيداً من التوضيح بشأن استرداد ضريبة المدخلات في هذا المجال، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسكن الموظفين.

ينبغي للشركات التمييز بين النفقات المتكبدة لأغراض تجارية حقيقية، وبين النفقات التي قد تمثل استهلاكاً شخصياً أو مزايا تقع خارج نطاق شروط استرداد ضريبة المدخلات.

على سبيل المثال، ينبغي للشركات مراجعة سياساتها المتعلقة بـ:

• سكن الموظفين
• المزايا المتعلقة بالموظفين
• النفقات الطبية أو المتعلقة بالرعاية الاجتماعية
• مزايا الموظفين التعاقدية
• الفواتير والسجلات المؤيدة

تعتمد المعالجة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة على طبيعة النفقات والشروط المحددة في تشريعات ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ولذلك، ينبغي على الشركات تجنب تطبيق قاعدة عامة موحدة على جميع النفقات المتعلقة بالموظفين.

هل تغيرت قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتوريدات المركبة؟

نعم. تتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة أحكاماً تعالج المعاملة الضريبية (فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة) للتوريد المركب الموحد.

بموجب القواعد المحدثة، تتحدد المعاملة الضريبية (فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة) للتوريد المركب الموحد من خلال النظر في الجوهر الاقتصادي العام للمعاملة.

يمكن أن يشتمل التوريد المركّب على مكونات متعددة يتم توريدها معاً كعملية واحدة شاملة.

بالنسبة للشركات، تكمن النقطة المهمة في أن معاملة ضريبة القيمة المضافة يجب أن تعكس جوهر وهيكل المعاملة بدلاً من معاملة كل مكون فردي تلقائيًا على أنه توريد منفصل تمامًا.

لذا، ينبغي على الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات مجمعة مراجعة العقود والفواتير وهياكل التسعير لتحديد ما إذا كانت المعاملة تندرج ضمن القواعد الخاصة بـ "التوريد المركب الموحد".

قد يكون هذا ذا أهمية خاصة للشركات التي تبيع باقات تجمع بين سلع أو خدمات مختلفة.

كيف تتغير قواعد توزيع ضريبة المدخلات في نظام ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات؟

تقوم دولة الإمارات أيضاً بتغيير المنهجية المستخدمة لتوزيع ضريبة المدخلات.

يُعدّ تقسيم ضريبة المدخلات ذا صلة عندما يتكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة القيمة المضافة المدخلة المتعلقة بكل من الأنشطة الخاضعة للضريبة والأنشطة الأخرى ولا يمكنه أن ينسب المبلغ الكامل لضريبة المدخلات مباشرة إلى الإمدادات الخاضعة للضريبة.

صُمم النهج المُعدَّل ليعكس بشكل أفضل هيكلية الأنشطة الاقتصادية للشخص الخاضع للضريبة، مع استمرار تطبيق طريقة التوزيع الحالية المطبقة على الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية.

قد يؤثر هذا التغيير على الشركات التي تمارس أنشطة مختلطة وتحتاج إلى تحديد مقدار ضريبة القيمة المضافة على المدخلات القابل للاسترداد.

لذا، ينبغي للشركات مراجعة حسابات ضريبة القيمة المضافة، والتصنيفات المحاسبية، ومنهجية التوزيع لديها قبل بدء سريان الأحكام ذات الصلة.

التوقيت مهم أيضاً: تختلف الجداول الزمنية لتطبيق أحكام توزيع الحصص المعدَّلة عن تلك الخاصة بمعظم التعديلات الأخرى التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026.

هل ستتغير نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عام 2026؟

لا، تظل نسبة ضريبة القيمة المضافة القياسية في دولة الإمارات 5%.

لا تتضمن تعديلات عام 2026 زيادة في المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة؛ بل تقتصر على تغيير أو توضيح قواعد محددة تحكم إدارة الضريبة، واسترداد ضريبة المدخلات، والمعاملة الضريبية لعمليات محددة.

ال الهيئة الاتحادية للضرائب تظل نسبة 5% هي المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ولذلك، ينبغي على الشركات ألا تخلط بين التغييرات التي ستطرأ على قواعد ضريبة القيمة المضافة في الدولة عام 2026 وبين أي تغيير في المعدل القياسي للضريبة.

تتمثل المسألة الجوهرية بالنسبة للشركات في فهم ما إذا كانت القواعد الجديدة تؤثر على كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة أو احتسابها أو توثيقها، بدلاً من توقع معدل عام جديد للضريبة.

ما الذي ينبغي على الشركات القيام به استعداداً لتغييرات ضريبة القيمة المضافة لعام 2026؟

يتعين على الشركات المتأثرة بالتغييرات التي ستطرأ على قواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات عام 2026 مراجعة إجراءاتها المتعلقة بالضريبة قبل بدء سريان التعديلات المعنية.

يمكن أن تتضمن المراجعة العملية ما يلي:

مراجعة إجراءات الدفع النقدي

تحديد المعاملات النقدية ذات القيمة العالية، وتقييم ما إذا كانت قد تتأثر بالقيود الجديدة المفروضة على استرداد ضريبة المدخلات بمجرد تحديد الحد الأدنى المطبق.

مراجعة سكن الموظفين

راجع ترتيبات الإقامة، والعقود، والفواتير، والممارسات الحالية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات.

مراجعة النفقات المتعلقة بالموظفين

قيِّم مزايا الموظفين والنفقات المرتبطة بها بشكلٍ فردي، بدلاً من افتراض أن جميع تكاليف الموظفين تخضع لنفس المعاملة الضريبية (ضريبة القيمة المضافة).

مراجعة المنتجات والخدمات المجمّعة

حدد المعاملات التي قد تُصنَّف على أنها توريدات مركبة موحدة، وراجع كيفية معالجتها حالياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

مراجعة توزيع ضريبة المدخلات

ينبغي على الشركات التي تستخدم طريقة لتوزيع الحصص تقييم ما إذا كانت حساباتها الحالية ستتطلب تعديلاً عند بدء تطبيق المنهجية المعدلة.

تحديث أنظمة المحاسبة وضريبة القيمة المضافة

يجب أن تعكس الرموز الضريبية والإجراءات المحاسبية وضوابط ضريبة القيمة المضافة الداخلية التعديلاتِ الساريةَ وتواريخَ نفاذِها.

الاحتفاظ بالسجلات الداعمة

تُلزم الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات بالاحتفاظ بالوثائق الضريبية المناسبة، وتُشدد تعديلات عام 2026 مجدداً على أهمية الأدلة المؤيدة والامتثال. كما يُلزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر في يناير 2026 الأشخاص الخاضعين للضريبة، ممن يستخدمون آلية الاحتساب العكسي، بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للمعاملات.

خاتمة

تتمحور التغييرات التي ستطرأ على ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات عام 2026 بشكل أساسي حول الإدارة الضريبية، واسترداد ضريبة المدخلات، ومعالجة المعاملات، وذلك بدلاً من رفع المعدل الأساسي للضريبة. وتتناول التعديلات الأخيرة -الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 149 لعام 2026- مسائل تتعلق بسكن الموظفين، والمدفوعات النقدية، والتوريدات المركبة، وتوزيع ضريبة المدخلات، وغيرها من الأحكام الفنية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. ويسري معظم هذه التغييرات اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، في حين أن بعض الأحكام لها تواريخ سريان مختلفة.

ينبغي على الشركات مراجعة إجراءات ضريبة القيمة المضافة، والوثائق، وطرق الدفع، وإجراءات استرداد ضريبة المدخلات قبل تطبيق القواعد ذات الصلة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم كيفية تأثير تغييرات قواعد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 على شركتك، أون ديماند إنترناشونال الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يساعدك في مراجعة متطلباتك والتخطيط للخطوات التالية، مع توفير الدعم المناسب فيما يتعلق بالضرائب وتأسيس الأعمال.

الأسئلة الشائعة